آیین رونمایی از سامانه ثبت ادعا در کهگیلویه و بویراحمد
آیین رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت برخط با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: بر اساس قانون همه مالکان حقیقی و حقوقی ادارات و سازمانها به مدت دو سال فرصت دارند ادعاهای خود در خصوص مالکیت املاک را در سامانه ثبت ادعا یا ساغر بارگذاری کنند و این اقدام گام مهمی در جهت کاهش منازعات ملکی و تثبیت مالکیتها در کشور محسوب میشود.
داوود انصاری با اشاره به اتصال شهرداریها به این سامانه برای شفافیت در پیشفروش آپارتمانها افزود: طبق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شهرداریها، دهیاریها و شهرکهای صنعتی مکلفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی به سامانه سازمان ثبت اسناد متصل شوند تا برای هر واحد ملکی شناسه یکتای اختصاصی صادر شود.
وی ادامه داد: پیش از این قانون پیشفروش ساختمان به دلیل نبود زیرساختهای لازم و اتصال نبودن شهرداریها به سامانههای ثبتی عملاً قابلیت اجرایی کاملی نداشت اما با اجرای قانون جدید و ایجاد درگاه اینترنتی مستقیم میان شهرداریها و سازمان ثبت، فرآیند صدور پروانه و پایانکار شفافسازی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به مزایای این زیرساخت برای خریداران گفت: با راهاندازی این فرآیند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای هر قطعه یا واحد ساختمانی شناسه یکتا تعریف میکند.
داوودی اضافه کرد: این امر موجب می شود وضعیت مالکیت و تغییرات آن به ویژه متقاضیان خرید ملک به صورت پیش فروش کاملاً شفاف باشد.
رئیسکل دادگستری استان هم در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون ابزاری تحولآفرین برای کاهش چشمگیر حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضا است.
افراسیابی با اشاره به رونمایی از سامانه ثبت ادعای اسناد غیررسمی افزود: این قانون گامی بسیار مؤثر در راستای کاهش دعاوی میان مردم است.
وی ادامه داد: بر اساس مفاد این قانون همه اشخاص جامعه که نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارند فرصت دارند تا در بازه زمانی ۲ سال مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کرده و همزمان نسبت به طرح دعاوی اثبات مالکیت در محاکم اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به وضعیت پروندههای موجود در دادگستری گفت: بهطور تخمینی نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد از دعاوی کیفری و حقوقی که هماکنون در محاکم مطرح است بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در چالشهای مربوط به اسناد غیررسمی و مالکیت املاک دارد.
وی افزود: با تثبیت مالکیتها شاهد کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی حجم پروندههای مرتبط با حوزه املاک و مستغلات در دستگاه قضایی باشیم
انصاری اضافه کرد: این قانون کمک مؤثری به تثبیت مالکیت آحاد مردم خواهد داشت و با پایان دادن به ابهامات ثبتی از بروز بسیاری از اختلافات کیفری ومدنی که هر ساله بخش بزرگی از توان دستگاه قضایی را به خود اختصاص میدهد جلوگیری خواهد کرد.