هدف‌گذاری صدور ۳۰۰ نشان حلال در ۱۴۰۵

 

انوشه رحمانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: بسته حمایتی جنگ با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط بحران پس از احصای چالش‌های واحد‌های تولیدی و با هدف صیانت از ایمنی عملیاتی شده است.

 

وی افزود: این بسته شامل تسهیل فرایند‌های مرتبط با پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله تعدیل تعداد نمونه‌برداری ادواری فرآورده‌ها بر اساس سطوح ریسک، امکان استفاده از آزمایشگاه‌های آزمون‌محور و محصول‌محور دارای تأیید صلاحیت، تمدید اعتبار پروانه استاندارد برای واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ یا دارای مشکل در تأمین مواد اولیه، تعدیل شرایط اعلام جرم متناسب با سطح ریسک، تسهیل فرایند‌های گواهی‌کردن در شرایط قطع اینترنت، تسهیل صدور گواهی برای فرآورده‌های دارای ویژگی متمایز، برون‌سپاری آزمون‌ها، تسهیل آزمون‌های کنترل بازار، تعدیل برخی عدم انطباق‌های مرتبط با نشانه‌گذاری و شرایط کالیبراسیون تجهیزات است.

 

رحمانی با اشاره به اینکه تسهیلاتی نیز برای فرایند‌های تأیید نوع (TA) و انطباق تولید (COP) خودرو‌ها در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: همه این اقدامات با رویکرد حمایت از تولید و در عین حال حفظ الزامات فنی و ایمنی انجام می‌شود.

 

وی درباره وضعیت رعایت استاندارد‌ها در صنایع غذایی در شرایط جنگی گفت: واحد‌های صنایع غذایی در این شرایط با چالش‌هایی نظیر اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، مشکلات حمل‌ونقل، کمبود انرژی، آسیب به زیرساخت‌ها، محدودیت نیروی انسانی و کاهش دسترسی به خدمات فنی و آزمایشگاهی مواجه هستند، اما سازمان ملی استاندارد در برخورد با عدم انطباق‌های عمده و بحرانی هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی نخواهد داشت.

 

معاون نظارت بر اجرای استاندارد ادامه داد: حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان، جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم، تقلبی یا آلوده، استمرار تولید و تأمین پایدار مواد غذایی اساسی، اطمینان از رعایت حداقل الزامات فنی و بهداشتی و افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولیدی از مهم‌ترین اهداف نظارتی در این شرایط است.

 

وی افزود: اصالت و کیفیت مواد اولیه، کنترل جایگزینی مواد اولیه، استمرار اجرای اصول و ضوابط تولید خوب (GMP) و اصول و ضوابط بهداشت خوب (GHP)، کنترل آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی، تداوم آزمون‌های کنترل کیفیت، دسترسی به آزمایشگاه‌های همکار، کنترل زنجیره سرد، شرایط انبارش و حمل‌ونقل و احتمال فساد ناشی از قطعی برق یا اختلالات لجستیکی به‌طور مستمر پایش می‌شود.

 

رحمانی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در حوزه صنایع غذایی گفت: بازرسی‌های بهداشتی و فنی واحد‌های پرریسک، نمونه‌برداری و آزمون محصولات پرمصرف و استراتژیک، کنترل مواد اولیه و رهگیری منشأ آنها، نظارت بر برچسب‌گذاری و اصالت کالا، مقابله با عرضه محصولات ناسالم، تاریخ‌گذشته، قاچاق و فاقد استاندارد و جمع‌آوری سریع محصولات غیرایمن با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

 

وی مهم‌ترین چالش‌های صنایع غذایی را اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری حفظ کیفیت و ایمنی محصول، مشکلات زیرساختی و افزایش احتمال عرضه کالا‌های تقلبی و غیراستاندارد عنوان کرد.

 

 به گفته رحمانی تقویت زنجیره تأمین داخلی، ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه، حمایت‌های مالی هدفمند، استمرار اجرای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)، افزایش پایش آزمایشگاهی، تأمین برق اضطراری و ذخایر سوخت، اولویت‌دهی به صنایع غذایی در تأمین انرژی و تشدید رهگیری و شناسه‌گذاری کالا‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های پیشنهادی برای عبور از این شرایط است.

 

معاون نظارت بر اجرای استاندارد درباره انعطاف‌پذیری در اجرای استاندارد‌ها نیز گفت: در کنار حفظ الزامات ایمنی و سلامت عمومی، رویکردی مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی الزامات شکلی، اداری و کم‌ریسک به‌صورت محدود و زمان‌دار مشمول تسهیل شده‌اند، اما الزامات مرتبط با سلامت و ایمنی عمومی، حدود مجاز آلاینده‌ها، جلوگیری از تقلب و عرضه محصولات ناسالم و رعایت حداقل الزامات بهداشتی تولید همچنان خطوط قرمز غیرقابل اغماض محسوب می‌شوند.

 

رحمانی در پایان از صدور ۲۷۱ نشان حلال در سال گذشته خبر داد و افزود: برای سال ۱۴۰۵ صدور ۳۰۰ نشان حلال هدف‌گذاری شده است. همچنین در چارچوب بسته حمایتی شرایط جنگی، تمهیدات لازم برای تسهیل فرایند صدور نشان حلال برای واحد‌های تولیدی نیز پیش‌بینی شده است.