تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت برق صنایع به مصرف واقعی

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، اکبر استادحسن، با اشاره به ناترازی انرژی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در حالی که بسیاری از واحد‌های تولیدی تنها چند ماه از سال برق پایدار دریافت می‌کردند، وزارت نیرو حق ترانزیت را بر پایه ظرفیت اسمی یا همان دیماند به‌طور کامل از صنایع مطالبه می‌کرد و حتی ماهانه سه تا چهار درصد نیز تحت عنوان تعدیل، جریمه دیرکرد دریافت می‌شد.

وی با بیان اینکه دریافت حق ترانزیت بر اساس دیماند خریداری‌شده توجیه منطقی ندارد، افزود: در جلسات اخیر با وزارت نیرو، این منطق از سوی مسئولان پذیرفته شد و این وزارتخانه با تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت از ظرفیت خریداری‌شده به مصرف واقعی موافقت کرده است.

دبیر انجمن فروآلیاژ تأکید کرد: این موضوع اکنون به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده و در صورت موافقت نهایی و ابلاغ رسمی، می‌توان امیدوار بود بخشی از فشار‌های هزینه‌ای وارد بر صنایع کاهش یابد.

استادحسن در تشریح مفاهیم فنی این موضوع گفت: تا پیش از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، «دیماند» مبنای اصلی محاسبه برق واحد‌های صنعتی بود. دیماند یا قدرت قراردادی، حداکثر میزان برقی است که یک واحد صنعتی طبق قرارداد با شرکت برق، مجاز به استفاده از آن است.

وی ادامه داد: پس از اجرای این قانون، تولیدکنندگان با شاخص جدیدی به نام «حق ترانزیت» در محاسبه تعرفه برق روبه‌رو شدند. حق ترانزیت در واقع هزینه استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق است؛ یعنی مبلغی که واحد‌های صنعتی علاوه بر بهای انرژی برق، برای انتقال آن از نیروگاه تا محل کارخانه پرداخت می‌کنند.

دبیر انجمن فروآلیاژ تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از صنایع تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت کرده‌اند، تحمیل این بار مالی ثابت، خطر تعطیلی واحدها، تعویق پرداخت حقوق کارگران و کاهش اشتغال را تشدید کرده است؛ موضوعی که به‌ویژه در مناطق محروم، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به دنبال دارد.

وی همچنین نقش سایر دستگاه‌ها را در این زمینه مهم دانست و گفت: در کنار وزارت نیرو، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه محاسبه و اعمال هزینه برق برای واحد‌های صنعتی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.

استادحسن خاطرنشان کرد: انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعرفه‌ها، مشوق‌ها و مدل‌های حمایتی، واقعیت‌های میدانی تولید را در نظر بگیرد و میان واحد‌های تولیدی که با محدودیت برق و گاز، نوسانات ارزی و فشار مالیاتی روبه‌رو هستند، با مصرف‌کنندگان غیرمولد تفاوت قائل شود.