پخش زنده
امروز: -
ضرورت ارتقای بهرهوری و بهبود محیط کسبوکار زیستبوم دانشبنیان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت باید سهم دانش در تولید، توزیع و کاربرد منابع اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد، گفت: ارتقای بهرهوری و بهبود محیط کسبوکار، دو ضرورت اساسی برای افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید شمسالدین حسینی در نشست هماندیشی معاونت علمی و کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت گسترش نقش دانش در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اقتصاد دانشبنیان امروز تنها یک رویکرد توسعهای نیست، بلکه به یکی از مهمترین مؤلفههای خلق ثروت، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری اقتصادها در سطح جهانی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه دانش و فناوری در سالهای اخیر سهم فزایندهای در شکلگیری ارزش افزوده اقتصادی پیدا کردهاند، افزود: اگرچه شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان در کشور دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند، اما هنوز سهم این بخش از کل اقتصاد ملی با ظرفیتهای موجود فاصله دارد و برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه باید سهم دانش در تولید، توزیع و کاربرد منابع اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اقتصاد دانشبنیان نیازمند نگاه علمی و اقتصادی توأمان است، گفت: در کنار توسعه فناوریها و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، باید شاخصهای اقتصادی این حوزه نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد صرفاً افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان نیست، بلکه باید بررسی شود این شرکتها تا چه اندازه توانستهاند بهرهوری، ارزش افزوده و رقابتپذیری اقتصاد کشور را ارتقا دهند.
حسینی، با اشاره به جایگاه ایران در برخی شاخصهای علمی و فناوری اظهار کرد: کشور از ظرفیت انسانی و علمی بسیار ارزشمندی برخوردار است، اما بخشی از فاصله میان رتبههای علمی و جایگاه اقتصادی ناشی از مسئله بهرهوری است. باید بررسی شود چگونه میتوان ظرفیتهای دانشی موجود را با اثربخشی بیشتر به تولید ثروت و رشد اقتصادی تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانشبنیان تنها از مسیر افزایش منابع مالی محقق نمیشود، افزود: بخشی از چالشهای این حوزه به محیط کسبوکار بازمیگردد. همانگونه که در سایر بخشهای اقتصاد، محیط کسبوکار بر عملکرد بنگاهها اثرگذار است، در اقتصاد دانشبنیان نیز این مسئله اهمیت ویژهای دارد و باید برای رفع موانع موجود برنامهریزی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاونت علمی را یکی از مهمترین نهادهای پیشبرنده تحول اقتصادی مبتنی بر فناوری در کشور دانست و اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از امید کشور برای افزایش بهرهوری، خلق ارزش افزوده بیشتر و توسعه فناوریهای راهبردی بر ظرفیتهای ایجادشده در زیستبوم دانشبنیان استوار است و معاونت علمی در هدایت و راهبری این زیستبوم نقشی محوری بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: توسعه فناوریهای نوظهور، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ایجاد زیرساختهای لازم برای تجاریسازی دانش و کمک به حل مسائل کلان کشور از مسیر فناوری، از مأموریتهای مهم معاونت علمی است و مجلس نیز از برنامههایی که به تقویت این مسیر و افزایش اثرگذاری اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد ملی منجر شود، حمایت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان و سایر قوانین حمایتی موجود تصریح کرد: اگرچه زیرساختهای قانونی مهمی در این حوزه ایجاد شده است، اما همچنان نیازمند تکمیل حمایتهای حقوقی، مقرراتی و نهادی هستیم تا فضای فعالیت شرکتهای دانشبنیان رقابتیتر و کارآمدتر شود.
حسینی همچنین توسعه فناوریهای پیشران را از الزامات پیشرفت کشور دانست و گفت: فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فناوریهای نوظهور، علاوه بر نقشآفرینی در تولید ثروت، در ارتقای قدرت ملی نیز مؤثر هستند و توجه به این حوزهها میتواند آینده اقتصاد و اقتدار کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر نقش مجلس در حمایت از زیستبوم نوآوری و فناوری کشور اظهار کرد: مأموریت کمیسیون اقتصادی تنها پیگیری مسائل بودجهای نیست، بلکه باید زمینههای افزایش بهرهوری، رفع شکستهای بازار و بهبود محیط فعالیت شرکتهای دانشبنیان را نیز مورد توجه قرار دهد تا ظرفیتهای علمی کشور بتوانند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به اهمیت رقابتپذیری در اقتصادهای امروز خاطرنشان کرد: آنچه سرنوشت رقابتپذیری یک کشور را تعیین میکند صرفاً توانمندی بنگاهها نیست، بلکه کیفیت محیط رقابت و کسبوکار است. هر اندازه محیط فعالیت اقتصادی رقابتیتر، شفافتر و کارآمدتر باشد، امکان حضور مؤثرتر در اقتصاد جهانی و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان نیز افزایش خواهد یافت.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی کمیسیون اقتصادی برای حمایت از زیستبوم نوآوری و فناوری کشور، اظهار کرد: بخش مهمی از ظرفیتهای قانونی مورد نیاز برای توسعه اقتصاد دانشبنیان در سالهای گذشته ایجاد شده است، اما موفقیت این قوانین در گرو همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است.
وی با اشاره به برخی چالشهای شرکتهای دانشبنیان در بهرهگیری از مشوقهای قانونی افزود: نحوه اجرای قوانین و میزان همکاری دستگاههای مختلف میتواند نقش تعیینکنندهای در تسهیل یا کند شدن مسیر فعالیت شرکتهای دانشبنیان داشته باشد. از این رو لازم است همه نهادهای مرتبط، بهویژه دستگاههای اقتصادی و مالی، رویکردی حمایتگرانه و تسهیلگرانه نسبت به این بخش داشته باشند.
طغیانی همچنین بر آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری مسائل و موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: هرجا که نیاز به هماهنگی میان دستگاهها، اصلاح رویهها یا پشتیبانی قانونی وجود داشته باشد، کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد در کنار معاونت علمی و فعالان این حوزه برای رفع مشکلات اقدام کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش دانش در حل چالشهای کشور اظهار کرد: اقتصاد دانشبنیان صرفاً محدود به فناوریهای فنی و مهندسی نیست و امروز بسیاری از مسائل مهم کشور در حوزههای علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که برای حل آنها نیز باید از ظرفیت پژوهش، نوآوری و فناوری بهره گرفت.
وی افزود: برخی از مسائل مزمن و پیچیده کشور نیازمند پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و استفاده از ظرفیت نخبگان علوم انسانی و اقتصادی هستند. در این زمینه انتظار میرود معاونت علمی در کنار حمایت از فناوریهای پیشرفته، به تعریف و پشتیبانی از پروژههای مسئلهمحور در حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیز توجه بیشتری داشته باشد.
طغیانی تأکید کرد: معاونت علمی میتواند با ایجاد هماهنگی میان دانشگاهها، پژوهشگران، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، نقش مؤثری در تبدیل دانش به راهحلهای عملی برای مسائل کشور ایفا کند و زمینه بهرهگیری گستردهتر از ظرفیتهای علمی در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری را فراهم آورد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان گفت: توسعه ابزارهای نوین مالی و تسهیل حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار سرمایه از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بازار سرمایه میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی شرکتهای فناور و دانشبنیان ایفا کند و لازم است موانع موجود در مسیر ورود این شرکتها به بازار سرمایه و بهرهگیری از ظرفیتهای آن با همکاری نهادهای مسئول برطرف شود.
طغیانی خاطرنشان کرد: هرچه مسیر جذب سرمایه برای شرکتهای دانشبنیان هموارتر شود، امکان رشد فناوری، توسعه محصولات نوآورانه و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع نیازمند همکاری نزدیک معاونت علمی، نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی است.
منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اظهار کرد: این معاونت امروز به یکی از مهمترین نهادهای راهبر حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان کشور تبدیل شده و دستاوردهای شکلگرفته در سالهای اخیر نشان میدهد که سرمایهگذاری در این حوزه میتواند آثار گستردهای بر رشد اقتصادی و ارتقای توانمندیهای ملی داشته باشد.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در دورههای مختلف فعالیت معاونت علمی افزود: این مجموعه طی سالهای گذشته توانسته است جایگاه خود را در ساختار حکمرانی کشور تثبیت کند و اکنون لازم است ارتباط و تعامل آن با مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیونهای اقتصادی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه، بیش از گذشته گسترش یابد تا زمینه حمایت مؤثرتر از زیستبوم فناوری و نوآوری کشور فراهم شود.
متکی با اشاره به تجربیات موفق برخی کشورهای آسیایی در توسعه فناوریهای پیشرفته گفت: کشورهایی که توانستهاند سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند، تمرکز ویژهای بر فناوریهای راهبردی، صنایع نرمافزاری، ریزتراشهها و محصولات با ارزش افزوده بالا داشتهاند و این تجربه میتواند برای کشور ما نیز الهامبخش باشد.
وی افزود: معاونت علمی میتواند با شناسایی حوزههای دارای مزیت رقابتی و تمرکز بر فناوریهای زودبازده، صادراتمحور و درآمدزا، نقش مهمی در افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ثروت ملی ایفا کند. توجه به فناوریهایی که علاوه بر رفع نیازهای داخلی، قابلیت حضور در بازارهای بینالمللی را دارند، باید یکی از محورهای اصلی برنامهریزیهای این حوزه باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در حوزه فناوری اظهار کرد: معاونت علمی باید با ترسیم نقشه راه روشن برای توسعه فناوریهای اولویتدار، مسیر حرکت شرکتها، پژوهشگران و سرمایهگذاران را مشخص کند تا ظرفیتهای علمی کشور به شکل هدفمند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت صادرات محصولات دانشبنیان گفت: ظرفیتهای فناورانه کشور بسیار فراتر از ارقام فعلی صادرات دانشبنیان است و لازم است با توسعه بازارهای بینالمللی، حمایت از شرکتهای صادراتمحور و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، سهم محصولات دانشبنیان در صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد.
متکی با اشاره به برخی پیشرفتهای کشور در حوزههای زیستفناوری، سلامت، کشاورزی و فناوریهای نوین اظهار کرد: بسیاری از مسائل راهبردی کشور از امنیت غذایی و سلامت گرفته تا حوزههای صنعتی و دفاعی، با اتکا به دانش و فناوری قابل حل هستند و معاونت علمی میتواند نقش محوری در جهتدهی ظرفیتهای علمی کشور به سمت این نیازهای ملی ایفا کند.
وی افزود: هر اندازه ارتباط میان مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و نیازهای واقعی کشور تقویت شود، امکان بهرهبرداری از دستاوردهای فناورانه در حل مسائل ملی نیز افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به تنوع مدلهای نوآوری تأکید کرد و گفت: بخشی از نوآوریهای ارزشمند کشور در حوزه نرمافزار، خدمات فناورانه و فناوریهای نوظهور شکل میگیرد و لازم است فرآیندهای ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان بهگونهای باشد که بتواند این ظرفیتها را نیز بهدرستی پوشش دهد.
متکی خاطرنشان کرد: حمایت از ایدههای نوآورانه و فناوریهای جدید نیازمند نگاه روزآمد و انعطافپذیر در نظام ارزیابی شرکتهای دانشبنیان است تا فعالان این حوزه بتوانند از حمایتهای قانونی و ظرفیتهای پیشبینیشده برای توسعه فعالیتهای خود بهرهمند شوند.
نظر شما