شرط واردات یا تولید لنت ترمز؛ رعایت استانداردها

 

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، درباره اینکه «آیا استاندارد‌های اجباری قطعه های خودرو ناظر بر کیفیت قطعه ها نیز هستند؟» گفت: سازمان ملی استاندارد، متولی کیفیت نیست. استاندارد و کیفیت خیلی به هم مرتبط، اما دو مقوله به طور کامل جداگانه هستند.

 

وی گفت: سازمان ملی استاندارد به لحاظ رسالت خود که حراست از ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان است، یک سری استاندارد‌ها را اجباری کرده است. این موضوع درباره قطعه های خودرو نیز به همین شکل است؛ استاندارد قطعه های خودرو اعم از لنت ترمز، شیشه ایمنی و لاستیک که در گذر زمان مشخص شده که حادثه های زیادی را به وجود آورده است و می‌تواند به صورت مستقیم بر کیفیت و ایمنی خودرو تاثیر داشته باشد، اجباری شده و قطعه‌ساز ملزم است که آن استاندارد‌ها را رعایت کند.

 

عبدی اظهار داشت: قطعه هایی که مصرفی به شمار می آیند، ایمنی ندارند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند، شامل استاندارد اجباری نیستند و این موضوع در حیطه وظیفه های سازمان استاندارد محسوب نمی‌شود.

 

 

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «یکی از گلایه‌های مردم، کیفیت پایین لنت ترمز و مشکلات آن است. آیا این قطعه مشمول استاندارد اجباری است؟» گفت: لنت ترمز یکی از قطعه های خودرو بوده که استاندارد آن حدود ۵۰ سال پیش، اجباری شده است.

 

به گفته عبدی، اگر کسی بخواهد لنت ترمز وارد کشور یا آن را تولید کند، حتما باید این کار را با شروط استاندارد انجام دهد، زیرا لنت ترمز مشمول استاندارد اجباری است.

 

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد، آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌هایی را که باید از واحد تولیدی انجام شود، از بازار انجام می‌دهد و بخشی از نمونه‌برداری‌های قطعه های خودرو و قطعه های یدکی از بازار و مراکز عرضه است تا نمونه‌هایی اخذ شود که به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به عبارت بهتر، قطعه هایی که با اعتبار سازمان استاندارد خریداری می‌شود، به طور دقیق آزمون می‌شود.

 

عبدی اظهار داشت: اگر ما مشکلی در این فرایند ببینیم، برخورد می‌کنیم، اما از مردم نیز انتظار داریم که این همراهی را با ما داشته باشند و اگر خرید قطعه هایی از خودرو را دارند که مشمول استاندارد اجباری است و اگر قطعه‌ای در بازار و در سطح عرضه، علامت استاندارد نداشت، خریداری نکنند.

 

وی از مردم خواست که اگر موردی خلاف استاندارد در بازار دیدند، به این سازمان گزارش کنند و اضافه کرد: مردم در هر استانی که هستند، با شماره چهار رقمی ۱۵۱۷ می‌توانند با اداره استاندارد همان استان ارتباط بگیرند و گزارش‌های خود را منعکس کنند.